‫احل�صول على هذه الوظائف على قدم امل�ساواة �أن تكون املعايري والإجراءات املتبعة‬ ‫يف التعيني‪ ،‬والرتقية‪ ،‬والوقف امل�ؤقت عن العمل‪ ،‬والطرد‪ ،‬مو�ضوعية ومعقولة‪.‬‬ ‫ويجوز اتخاذ تدابري ت�صحيحية يف احلاالت املنا�سبة ل�ضمان �إمكانية تقلد وظائف‬ ‫يف اخلدمة العامة جلميع املواطنني على ق��دم امل�ساواة‪ .‬وت�ضمن �إت��اح��ة �إمكانية‬ ‫االلتحاق باخلدمة العامة على قدم امل�ساواة وا�ستنادا �إلى معايري اجلدارة العامة‪،‬‬ ‫و�إتاحة الوظائف الثابتة‪ ،‬حترر من ي�شغل من�صبا يف اخلدمة العامة من �أي تدخل‬ ‫�أو �ضغوط �سيا�سية‪ .‬ويعترب �ضمان عدم �إخ�ضاع �أي �شخ�ص للتمييز على �أ�سا�س �أي‬ ‫�سبب من الأ�سباب املبينة يف الفقرة ‪ 1‬من املادة ‪ ،2‬لدى ممار�سته حلقوقه املكر�سة يف‬ ‫الفقرة الفرعية (ج) من املادة ‪� ،25‬أمرا يت�سم ب�أهمية بالغة‪.‬‬ ‫‪ -24‬وينبغي لتقارير الدول �أن ت�شمل و�صفا ل�شروط تقلد منا�صب يف اخلدمة العامة‪،‬‬ ‫وللتقييدات املفرو�ضة على ذلك‪ ،‬والإجراءات املتبعة يف التعيني‪ ،‬والرتقية‪ ،‬والوقف‬ ‫امل ��ؤق��ت ع��ن ال�ع�م��ل‪ ،‬وال �ط��رد �أو ال�ع��زل م��ن ال��وظ�ي�ف��ة‪ ،‬ف�ضال ع��ن و��ص��ف الآليات‬ ‫الق�ضائية �أو غريها من �آليات املراجعة التي تنطبق على هذه الإجراءات‪ .‬وكذلك‪،‬‬ ‫يجب �أن تبني التقارير كيفية ا�ستيفاء �شرط امل�ساواة وما �إذا كانت اتخذت تدابري‬ ‫ت�صحيحية و�إلى �أي مدى يف حالة اتخاذها‪.‬‬ ‫‪ -25‬ومن ال�ضروري ل�ضمان التمتع التام باحلقوق املحمية مبوجب املادة ‪� ،25‬أن يتمكن‬ ‫املواطنون واملر�شحون واملمثلون املنتخبون من تبادل املعلومات والآراء بكل حرية‬ ‫حول م�سائل تتعلق بال�ش�ؤون العامة وال�سيا�سية‪ .‬وذلك يفرت�ض وجود �صحافة حرة‬ ‫قادرة على التعليق على الق�ضايا العامة دون رقابة �أو تقييد‪ ،‬وعلى �إطالع الر�أي العام‪.‬‬ ‫ويتطلب ذلك التمتع متتعا تاما باحلقوق امل�ضمونة مبوجب امل��واد ‪ 19‬و‪ 21‬و‪ 22‬من‬ ‫العهد‪ ،‬ومراعاة هذه احلقوق على �أمت وج��ه‪ ،‬مبا فيها حق الفرد يف ممار�سة ن�شاط‬ ‫�سيا�سي مبفرده �أو بانت�سابه �إلى حزب �سيا�سي �أو غريه من املنظمات‪ ،‬وحرية مناق�شة‬ ‫ال�ش�ؤون العامة‪ ،‬وحق تنظيم مظاهرات واجتماعات �سلمية‪ ،‬وحق االنتقاد واملعار�ضة‪،‬‬ ‫وحق ن�شر املقاالت ال�سيا�سية‪ ،‬وحق تنظيم حملة انتخابية والدعاية ملبادئ �سيا�سية‪.‬‬ ‫‪ -26‬ويعترب احلق يف حرية تكوين اجلمعيات‪ ،‬مبا يف ذلك احلق يف ت�شكيل منظمات‬ ‫تعنى بال�ش�ؤون ال�سيا�سية وال�ع��ام��ة واالل�ت�ح��اق بهذه املنظمات‪� ،‬إ��ض��اف��ة �أ�سا�سية‬ ‫للحقوق املحمية مبوجب امل��ادة ‪ .25‬فالأحزاب ال�سيا�سية واالن�ضمام �إلى ع�ضوية‬ ‫‪23‬‬