‫ستباع فقط يف مناطق السلطة الفلسطينية؛ يف الوقت الذي ال يوقع فيه التاجر اإلرسائييل عىل مثل هذا‬ ‫التعهد‪ ،‬وبالتايل تكون له مساحة أكرب من التاجر الفلسطيني لبيع املنتجات‪ .‬هذا فضالً عن اشرتاط‬ ‫الحصول عىل شهادة فحص معهد املواصفات اإلرسائييل «التيكن»‪ ،‬ومبوجبها ال يتم إدخال البضائع إال‬ ‫طبقاً للمواصفات اإلرسائيلية‪ ،‬وعىل الرغم من مطابقتها‪ ،‬فإنه مينع بيعها يف األسواق اإلرسائيلية‪.‬‬ ‫وكان الكنيست اإلرسائييل قد أقر بتاريخ ‪ ،2018/7/2‬القانون الخاص بخصم مخصصات األرسى‬ ‫الفلسطينيني وعائالت الشهداء من عائدات الرضائب الفلسطينية بالقراءتني الثانية والثالثة‪ ،‬وفيه مساس‬ ‫غري قانوين بأموال الفلسطينيني املستحقة وفق االتفاقيات املوقعة بني منظمة التحرير وحكومة االحتالل‪،‬‬ ‫وبحقوق تلك الفئات من املجتمع الفلسطيني‪ ،‬واعتداء عىل حق األرسى وعائالتهم يف حياة كرمية‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ويف إطار رؤيتها‪ ،‬فإن الهيئة تويص الحكومة الفلسطينية بالضغط عىل املجتمع الدويل‪ ،‬والعمل‬ ‫الجاد عىل مختلف األصعدة‪ ،‬من أجل إنهاء االحتالل العسكري اإلرسائييل طويل األمد لألرض الفلسطينية‬ ‫املحتلة يف العام ‪ ،1967‬وتجسـيد السيادة الفلسطينية علـى األرض الفلسطينية‪ ،‬وحامية حق الشعب‬ ‫الفلسطيني يف الحياة وتقرير مصر��ه‪ ،‬وبرضورة قيام الحكومة الفلسطينية بدعوة الدول األطراف‬ ‫السامية املتعاقدة عىل اتفاقيات جنيف األربع للعام ‪ ،1949‬إىل التدخل إللزام دولة االحتالل باحرتام‬ ‫تلك االتفاقيات‪ ،‬والوقوف أمام التزاماتها القانونية‪ ،‬لتطبيق االتفاقيات الدولية التي تعد طرفاً فيها عىل‬ ‫األرض الفلسطينية املحتلة‪ ،‬مبا فيها القدس الرشقية‪ ،‬ودعوة مقرر األمم املتحدة الخاص املعني باالعتقال‬ ‫التعسفي إىل زيارة األرسى الفلسطينيني يف سجون االحتالل‪ ،‬واالطالع عىل أوضاعهم الحياتية وسياسات‬ ‫االحتالل بحقهم‪ ،‬ودعوة املجتمع الدويل ملساندة األرسى‪ ،‬والضغط عىل دولة االحتالل لوقف االعتقاالت‬ ‫التعسفية غري املربرة‪ ،‬وبدون لوائح اتهام‪ ،‬وبخاصة االعتقاالت اإلدارية‪ ،‬وتلك التي تستهدف األطفال‪،‬‬ ‫ومامرساتها املمنهجة والقوانني الجائرة بحقهم‪ ،‬ورضورة قيام الحكومة الفلسطينية بالعمل الجاد إلنهاء‬ ‫الحصار اإلرسائييل املش ّدد املفروض عىل قطاع غزة‪ ،‬وفتح معابره كافة أمام حركة األفراد والبضائع‪،‬‬ ‫وتسهيل مرور املرىض لتلقي العالج خارج القطاع‪ ،‬واألغذية‪ ،‬واألدوية‪ ،‬والوقود‪ ،‬ومواد البناء‪ ،‬إلنهاء األزمة‬ ‫اإلنسانية فيه‪ ،‬ومتكني سكانه من التمتع بحقوقهم اإلنسانية التي ضمنتها املواثيق واالتفاقيات الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان كافة‪ .‬والعمل عىل مواصلة الحكومة الفلسطينية لجهودها الدبلوماسية‪ ،‬واستهداف‬ ‫الدول األعضاء يف األمم املتحدة‪ ،‬للضغط عىل دولة االحتالل لوقف كافة نشاطاتها االستيطانية التوسعية‬ ‫يف األرض الفلسطينية املحتلة‪ ،‬وتطبيق قرار مجلس األمن الدويل ‪ 2334‬بشأن االستيطان‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وضع حقوق اإلنسان في فلسطين‬