‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫ال�سنوي العادي الرابع من الف�صل الت�شريعي الثالث املنعقدة يف ‪� 29‬أبريل ‪ 2014‬انتهى املجل�س باملوافقة على‬ ‫م�شروع القانون و�إحالته �إىل جمل�س ال�شورى عمال يف ذلك باملادة رقم (‪ )81‬من الد�ستور‪.4‬‬ ‫‪8.8‬وا�ستنادا �إىل �أحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ال�صادرة مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )55‬ل�سنة‬ ‫‪ 2002‬وتعديالته‪ ،‬فقد �أحيل ما انتهى �إليه قرار جمل�س النواب ب�ش�أن م�شروع القانون �إىل اللجنة النوعية‬ ‫الدائمة حلقوق الإن�سان يف جمل�س ال�شورى‪ ،‬حيث �أو�صت الأخرية وبعد اال�ستماع �إىل مالحظات امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية‪ ،‬باملوافقة من حيث املبد�أ على م�شروع القانون‪ ،‬وذلك بالتوافق مع ما انتهى �إليه قرار جمل�س النواب‬ ‫يف هذا ال�ش�أن‪ .‬وخالل اجلل�سة الثالثني ملجل�س ال�شورى من دور االنعقاد ال�سنوي العادي الرابع من الف�صل‬ ‫الت�شريعي الثالث املنعقدة يف ‪ 2‬يونيو ‪ 2014‬انتهى املجل�س باملوافقة النهائية على تو�صية اللجنة املخت�صة‪،5‬‬ ‫و�إر�ساله على وجه اال�ستعجال �إىل رئي�س جمل�س النواب لإحالته �إىل جمل�س الوزراء املوقر متهيدا لرفعه �إىل‬ ‫�صاحب اجلاللة امللك املفدى للت�صديق عليه و�إ�صداره‪ ،‬عمال بحكم املادة رقم (‪ )86‬من الد�ستور‪. 6‬‬ ‫‪9.9‬وعمال بالإجراءات الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬فقد �أ�صدر �صاحب اجلاللة امللك املفدى يف ‪ 24‬يوليو‬ ‫‪ 2014‬القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ودخل ح ّيز النفاذ بعد ن�شره‬ ‫يف اجلريدة الر�سمية يف ملحق العدد رقم (‪ )3168‬ال�صادر يف ‪� 7‬أغ�سط�س ‪. 72014‬‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬التو�صيات الواردة يف التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫لعام ‪2013‬‬ ‫‪1.1‬ملا كان التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان قد �صدر يف الربع الثالث من العام ‪،2014‬‬ ‫مت�ضمنا الت�أ�صيل القانوين الدويل والوطني ملجمل مو�ضوعات حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية املدنية‬ ‫وال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو االجتماعية �أو الثقافية‪� ،‬إىل جانب ت�ضمينه تو�صيات ذات عالقة بتلك احلقوق‬ ‫واحلريات‪ُ ،‬عنيت بها ال�سلطات الد�ستورية على اختالفها‪.‬‬ ‫‪2.2‬ونظرا لكون التقرير قد �صدر �إبان انتهاء املدة الد�ستورية لل�سلطة الت�شريعية ممثلة يف جمل�س النواب وجمل�س‬ ‫ال�شورى بانتهاء الف�صل الت�شريعي الثالث‪ ،‬ودعوة �صاحب اجلاللة امللك املفدى لإجراء االنتخابات الت�شريعية‬ ‫يف الن�صف الثاين من �شهر نوفمرب من عام ‪ 2014‬انتهت بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب وا�ستتبعه تعيني‬ ‫�أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إيذانا ببدء ف�صل ت�شريعي رابع وت�شكيل حكومة (وزارة) جديدة‪ ،‬الأمر الذي جعل‬ ‫التو�صيات ��لواردة يف التقرير ال�سنوي الأول ال تتبو�أ مكانها يف التنفيذ واملتابعة من خمتلف تلك ال�سلطات‪.‬‬ ‫‪ 4‬لالطالع على تقرير اللجنة النوعية حلقوق الإن�سان يف جمل�س النواب ب�ش�أن م�شروع قانون امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬راجع املوقع الإلكرتوين ملجل�س النواب‪:‬‬ ‫‪.www.nuwab.bh‬‬ ‫‪ 5‬لالطالع على تقرير اللجنة النوعية حلقوق الإن�سان يف جمل�س ال�شورى ب�ش�أن م�شروع قانون امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬راجع املوقع الإلكرتوين ملجل�س ال�شورى‪:‬‬ ‫‪.www.shura.bh‬‬ ‫‪ 6‬ن�ص املادة (‪ )86‬من د�ستور مملكة البحرين املعدل "يف جميع احلاالت التي تتم فيها املوافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س جمل�س النواب ب�إحالته خالل مدة ال ‬ ‫تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك"‪.‬‬ ‫‪ 7‬لالطالع على ن�ص القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واملن�شور يف اجلريدة الر�سمية‪ ،‬راجع املوقع الإلكرتوين للهيئة الت�شريع والإفتاء‬ ‫القانوين‪.www.legalaffairs.gov.bh :‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3