.22وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�ستح�سن �إعادة �صياغة املادة املذكورة على نحو يتفق ومو�ضوع م�شروع القانون
على النحو ال�سالف بيانه وهو العمالة املنزلية ،مع �إ�ضافة عبارة “مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم بقانون رقم
( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية” �إىل م�ستهل املادة رقم ( ،)20تالفيا الحتمالية ت�ضارب
الن�صو�ص القانونية املنظمة لعمل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي الواردة يف املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته مع م�شروع القانون حمل الدرا�سة.
ثالثا :م�شروع قانون بتعديل املادة رقم ( )56من قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة
(املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)
2014
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل املادة ( )56من قانون املرور ال�صادر
بالقانون رقم ( )23ل�سنة ( 2014املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)،
والذي يت�ألف ف�ضال عن الديباجة ،من مادتني �أولهما ب�إ�ضافة فقرة �سابعة �إىل ن�ص املادة رقم (�� )56من قانون
املرور ،تت�ضمن �إعفاء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من مبلغ الت�صالح بالن�سبة جلرمية عدم اتباع قرارات الإدارة
اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة ،متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة وقت حترير املخالفة.
�أما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ �أحكام هذا القانون ،وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه
من �أحكام.
.2حيث ن�صت الفقرة ( )7من املادة ( )56كما وردت يف م�شروع القانون على �أنه “و ُيعفى الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة
من مبلغ الت�صالح بالن�سبة جلرمية عدم اتباع قرارات الإدارة اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة املن�صو�ص
عليها يف البند ( )12من املادة ( )47من هذا القانون ،متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة
وقت حترير املخالفة”.
.3تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ الأهداف والغايات التي يرمي �إىل حتقيقها م�شروع القانون واملتمثلة يف
مراعاة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فيما قد يتكبدون من معاناة �شديدة يف التنقل وق�ضاء حوائجهم يف كثري من
الأماكن التي يق�صدونها ،من حيث توافر مواقف خم�ص�صة لهم �أو يف حالة عدم كفايتها �أو م�شغولة من قبل
غريهم ،الأمر الذي ي�ؤدي بهم �إىل اختيار الرجوع دون ق�ضاء حوائجهم �أو حتمل التبعات القانونية من الوقوف
ب�شكل خمالف للقواعد �أو الإ�شارات املرورية.
25