‫ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻭﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿﺄﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻘﺎﻟﺘﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﲔ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ ﺍﻭ‬ ‫ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﻄﺖ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﳌﻮﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻓﺎﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ ﺍﳌﺘﺮﺳﺨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺘﺴﻮﻻ ﹰ ﻭﻣﺘﻜﺴﺒﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻋﺎﻗﺘﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺮﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺢ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﺒﺌﺎ ﹰ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼﹰ‬ ‫ﺧﻴﺮﻳﺎ ﹰ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺿﺄﻟﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﻋﻜﺴﺖ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ؛ ﺇﺫ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﺖ ﻣﻨﺤﻰ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻘﻨﻲ‬ ‫ﻓﻠﻢ ﲢﻤﻞ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳌﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻕ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺑﻌﲔ‬ ‫ﺍﻻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ‪:٢٠٠٨‬‬ ‫ﲤﻴﺰ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٨‬ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﲔ ‪ ٢٠٠٨/٦/٣٠-٤/١‬ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﹰ ﻣﺎ ﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )‪ (٪٢٤٫٧٥‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻻﻭﻝ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺳﻞ ﻭﺍﶈﺮﺭ‬ ‫ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )‪ (٪٢٣٫٦٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫‪٢٣‬‬