ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ "ﻤﺭﺍﺴﻠﻭﻥ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ"
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ) (٩٦ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٥ﺇﻟﻰ ) (١٠٩ﻋﺎﻡ .٢٠٠٦
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ :ﻴﺠﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﺴﻬﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ %٦٠ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭ %٣٥ﻤﻥ
ﺃﺴﻬﻡ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ .ﻭﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ.
• ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ،ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
• ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻑ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﺼﻼ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ.
• ﻭﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ
ﻗﺩ ﺃﻟﻐﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٣٠٠ﻋﺎﻡ .ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺘﺭﺨﻴﺼ ﹰﺎ
ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻓﻲ ) (٤٦ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.
• ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٦ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻹﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻔﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،٢٠٠٦ﺒﻤﺭﻭﺭ ) (٢٤٠ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻋﺎﻡ .١٧٠٦
•
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻤﻨﻊ ﺘﺩﺍﻭل ) (٨٩ﻜﺘﺎﺒﺎ
ﺒﺤﺠﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻤﻨﻌﺕ
ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻭﺘﺩﺍﻭل ) (٧٣ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .٢٠٠٥
•
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ:
٣٠
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم