‫ُ‬ ‫املقدمة‪:‬‬ ‫العمانية لحقوق اإلنسان» القيام بواجباتها‬ ‫تُواصل «اللجنة‬ ‫ُ‬ ‫ومسؤولياتها المتعلقة بحقوق اإلنسان‪ ،‬وفق ما جاء في قانون إنشائها‬ ‫الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (‪ ،)2008/124‬الذي يؤكد على‬ ‫حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وصون كرامته‪ ،‬ويكفل اآلليات التي تحقق‬ ‫ذلك بما يتوافق مع المبادئ األساسية التي ترتكز عليها كافة دول العالم‬ ‫العضوة باألمم المتحدة (مبادئ باريس) في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وخالل هذا العام كان إصدار «النظام األساسي للدولة» الجديد بموجب‬ ‫ً‬ ‫راسخا من جاللة السلطان هيثم‬ ‫تأكيدا‬ ‫المرسوم السلطاني رقم (‪)2021/6‬‬ ‫ً‬ ‫بن طارق المعظم على أهمية تطوير التشريعات والقوانين المحلية‬ ‫بما يتوافق مع المرحلة الحالية ومتطلباتها ويعمل على ضمان وحماية‬ ‫عمان‪ ،‬وذلك من خالل بعض الوسائل‪،‬‬ ‫الحقوق األساسية لإلنسان في ُ‬ ‫منها تفعيل آليات الرقابة‪ ،‬وتعزيز حوكمة المؤسسات الحكومية‪ ،‬ومراقبة‬ ‫وتقييم أداء القائمين عليها‪ ،‬وضمان الحريات العامة‪ ،‬وصو ً‬ ‫ال إلى توفير‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫العيش الكريم للمواطن والمقيم على أرض سلطنة ُ‬ ‫ً‬ ‫وانطالقا من هذه األسس الهامة ‪ ،‬وفي هذا اإلطار اإلنساني الهام‬ ‫ً‬ ‫مستعينة‬ ‫العمانية لحقوق اإلنسان» على القيام بواجباتها‬ ‫تعمل «اللجنة ُ‬ ‫ً‬ ‫ومدعومة بروح التجاوب‬ ‫بآليات التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة‪،‬‬ ‫والتفاعل من أفراد المجتمع‪ ،‬ومؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫إن األدوات واآلليات التي تستخدمها اللجنة في رصد ومراقبة حقوق‬ ‫ً‬ ‫مباشرة أو عبر‬ ‫عمان عديدة منها تلقي البالغات في مقرها‬ ‫اإلنسان بسلطنة ُ‬ ‫وسائل االتصال المختلفة‪ ،‬إلى جانب القيام بمتابعة القضايا والمواضيع‬ ‫‪4‬‬