‫مقدمة‬ ‫ّ‬ ‫المسرتجد (‪،)COVID-19‬‬ ‫شيد العالم بأسره أواخر عام ;‪ 423‬حربرا جر ّ‬ ‫ثوميرة بسربب انتشرار فيرروس كورونرا ُ‬ ‫السرريطرة عمررى‬ ‫وبسرربب سرررعة إنتشررار العرردول واتّسرراع نطاقيررا فقرردت دور عديرردة ذات ُنظررم صر ّ‬ ‫رحية ُمتطر ّرورة قرردرة ّ‬ ‫المصررابين والوفيررات بصررورة ميولررة‪ ،‬مررا اسررتدعى إعررالن منظمررة‬ ‫تفشرري ىررذا الوبرراا‪ ،‬وبالتّررالي تعرراعفت أعررداد ُ‬ ‫عالمي (جائحة)‪.‬‬ ‫المستجد وباا‬ ‫الصحة‬ ‫ّ‬ ‫العالمية بتاريخ ‪ 33‬آذار ‪ّ 4242‬‬ ‫ّ‬ ‫بأن ىذا الفيروس ُ‬ ‫ّ‬ ‫بالموافقررة عمررى قررار مجمررس الرروزراا بتطبيررق قررانون الر ّردفاع رقررم‬ ‫عمررى المسررتول الررداخمي صرردرت اإلرادة‬ ‫ّ‬ ‫الممكيررة ُ‬ ‫تعمنت توجييا صريحا بحمايرة‬ ‫الممكية إلى رئيس الوزراا‪،‬‬ ‫حددتيا الرسالة‬ ‫(‪ )35‬لسنة ‪ 3;;4‬عمن عوابط ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لممر رواطنين ف رري ع رروا توس رريل نط رراق ص ررالحية الحكوم ررة ف رري ظ ررل تم ررك الظ ررروف‬ ‫الحق رروق و ّ‬ ‫الحري ررات ّ‬ ‫العام ررة ُ‬ ‫ارستثنائية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع ذات األثر المباشر‬ ‫الحقبة‬ ‫الدفاع إصدار رئيس الوزراا العديد من أوامر ّ‬ ‫الزمنية لتطبيق قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫شيدت ُ‬ ‫وطني عمى‬ ‫محة إلعادة موععة حقوق اإلنسان كمسألة أمن‬ ‫عمى حقوق اإلنسان‪ ،‬والتي أوجدت عرورة ُم ّ‬ ‫ّ‬ ‫لداخمي‪ ،‬وطرحت تساور محورّيا حول شكل حقوق اإلنسان بعد جائحة كورونا‪ ،‬كما أظ��رت ىذه‬ ‫المستول ا‬ ‫ّ‬ ‫العالمي‪.‬‬ ‫اإلنساني عمى المستول‬ ‫النظر في مستول التّعامن‬ ‫الجائحة مدل الحاجة إلى إعادة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ميما حول مدل نجاح الحكومة‬ ‫اقعية إلصدار أوامر ّ‬ ‫كما طرحت الحارت الو ّ‬ ‫الدفاع المتتالية تساؤر ّ‬ ‫بأنو شريك‬ ‫والتّنظيمات‬ ‫المواطنية الفاعمة‪ ،‬وبث شعور الطمأنينة لدل المواطن ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلجتماعية واإلعالم في تعزيز ُ‬ ‫مما يذلل صعوبات التّطبيق أمام جيات إنفاذ القانون‪ ،‬ويؤسس‬ ‫في صياغة النواىي الواردة في أوامر ّ‬ ‫الدفاع‪ّ ،‬‬ ‫أردنيا سواا حاليا أو في المستقبل‪.‬‬ ‫لحالة‬ ‫وطنية واعية نحن بأمس الحاجة إلييا ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسية في‬ ‫المدنية و‬ ‫الدفاع رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 3;;4‬عمى الحقوق‬ ‫ييدف ىذا التّقرير إلى رصد أثر قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان ومن خالل ما رصده المركز وما تمقاه من شكاول‪،‬‬ ‫األردني والمعايير‬ ‫عوا الدستور‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪3‬‬