‫ﻣﺎدة )‪(23‬‬ ‫ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأﯾﮫ وﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﻏﯿﺮھﻤﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط‬ ‫واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺜﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ أو اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(24‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(25‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ﺣﺮﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺠﻮز دﺧﻮﻟﮭﺎ أو ﺗﻔﺘﯿﺸﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ إذن أھﻠﮭﺎ إﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(26‬‬ ‫ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ واﻟﺒﺮﻗﯿﺔ واﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ‪ ،‬وﺳﺮﯾﺘﮭﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت أو إﻓﺸﺎء ﺳﺮﯾﺘﮭﺎ‬ ‫إﻻ ﻓﻲ اﻟﻀﺮورات اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(27‬‬ ‫ﺣﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وطﻨﯿﺔ وﻷھﺪاف ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز إﺟﺒﺎر أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أي ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ أو‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(28‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎص دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إذن أو إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﻢ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻏﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎع‬ ‫ووﺳﺎﺋﻠﮫ ﺳﻠﻤﯿﺔ وﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(29‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن ﯾﺨﺎطﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺑﺘﻮﻗﯿﻌﮫ‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎطﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﻻ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ واﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(30‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺴﻼم ھﺪف اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮطﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ‪ ،‬واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ‪ ،‬وأداء‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺷﺮف ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﯾﻨﻈﻤﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ وﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺤﺮس اﻟﻮطﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﻟﱠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﮭﺎم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى‪ ،‬وﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(31‬‬ ‫ﻻ ﯾﻜﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋ��ﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻨﺎل‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أو اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﻮھﺮ اﻟﺤﻖ أو اﻟﺤﺮﯾﺔ‪.‬‬