‫ﻣﺎدة )‪(46‬‬ ‫ﯾﺆدي رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬وﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (78‬ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺪم رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ أداء اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬أو ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع‬ ‫ﻟﮫ إذا ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ ً‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﯾﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ‬ ‫إﺟﺮاء ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺧﻼل واﺣﺪ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﮫ‪ ،‬ﻓﺈذا أﺻﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز واﺣﺪ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻠﻚ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﯾﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﻮزارة اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﺬات اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺪد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﯾﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة وﯾﻌﯿﻦ وزارة ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬وﯾﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮارا ً ﺑﻘﺒﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو رﻓﻀﮫ ﺧﻼل اﻟﻤﺪد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﻀﺖ إﺣﺪى ھﺬه اﻟﻤﺪد دون‬ ‫ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺪّ ذﻟﻚ ﻗﺒﻮﻻً ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* أﺿﯿﻔﺖ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (46‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(47‬‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﺮﻋﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﯾﺮﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪ ،‬وﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﺮأس اﻟﻤﻠﻚ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻀﺮھﺎ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﯾﺸﺮف رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺳﯿﺮ أﻋﻤﺎﻟﮫ‪ ،‬وﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮاراﺗﮫ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارات‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻜ��ﻣﻞ ﺑﯿﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺗﻨﺤﻲ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﺤﯿﺔ اﻟﻮزراء ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﮭﻢ‪.‬‬ ‫ھـ‪ -‬ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات‬ ‫ﯾﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﯿﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬وﺗﻠﺘﺰم اﻷﻗﻠﯿﺔ ﺑﺮأي اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﻞ‪ .‬وﺗﺮﻓﻊ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(48‬‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ وزﯾﺮ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن وزارﺗﮫ‪ ،‬وﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺮﺳﻢ اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻮزارة‪ ،‬وﯾﺸﺮف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮزﯾﺮ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﯿﮫ اﻟﻮزارة أن ﯾﺘﻮﻟﻰ أﯾﺔ وظﯿﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى‪ ،‬أو أن ﯾﺰاول‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﮭﻨﺔ ﺣﺮة أو‬ ‫ﻋﻤﻼً ﺻﻨﺎﻋﯿﺎ ﱞ أو ﺗﺠﺎرﯾﺎ ﱞ أو ﻣﺎﻟﯿﺎ ﱞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻘﺪھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو أن ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارة‬ ‫واﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أﯾﺔ ﺷﺮﻛﺔ إﻻ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ودون أن ﯾﺆول إﻟﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﻛﺬﻟﻚ أن‬ ‫ﯾﺸﺘﺮي أو ﯾﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎﻻً ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻮ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‪ ،‬أو أن ﯾﺆﺟﺮھﺎ أو ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ ﺷﯿﺌﺎ ً ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﮫ أو ﯾﻘﺎﯾﻀﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(49‬‬ ‫إذا ﺗﺨﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﻮزﯾﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن ﻣﻨﺼﺒﮫ إﻟﻰ‬ ‫ﺣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﻒ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(50‬‬