‫ب ‪ -‬ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻤﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ِﻣﻠﻜﮫ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﯾﻨﺰع ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻠﻜﮫ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﮫ‪ ،‬وﺑﺸﺮط ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ﻋﻨﮫ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ﻋﺎدﻻ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈﻮرة‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات وﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺜﻤﺮة‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻔﻼح‪ ،‬وﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ وﺗﻤﻠﯿﻜﮭﻢ اﻷراﺿﻲ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(10‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ أﺳﺎﺳﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وﻗﻮاﻣﮫ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص‪ ،‬وھﺪﻓﮫ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺧﺎء ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ودول اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺆدي‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺂزر واﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(11‬‬ ‫اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ وﻣﻮاردھﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﮭﺎ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻗﺘﺼﺎدھﺎ‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(12‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﺤﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺄﺿﺮار اﻟﺤﺮب أو ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(13‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ‪ ،‬ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﯾﺴﺘﻮﺟﺒﮫ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻟﻜﻞ ﻣﻮاطﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮﻋﮫ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻋﺪاﻟﺔ ﺷﺮوطﮫ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﺮض ﻋﻤﻞ إﺟﺒﺎري ﻋﻠﻰ أﺣﺪ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻀﺮورة ﻗﻮﻣﯿﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدل‪ ،‬أو ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(14‬‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻻدﺧﺎر‪ ،‬وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(15‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وأداؤھﺎ واﺟﺐ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻋﻔﺎء اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(16‬‬